تبیین قاعده فقهی تسلیط در معماری و شهرسازی اسلامی از منظر فقه حکومتی

از منظر فقه حکومتی، احکام و قواعد فقهی و حقوقی به تبعیت از احکام خداوندی و ولی امر جامعه تعیین می‌شود. مالکیت در قرآن و فقه و حقوق اسلامی به شرط مشروع بودن و عدم ضرر به غیر محترم شمرده شده است. قاعده تسلیط از مهمترین قواعد فقهی دین اسلام و سلطنت بر اموال به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان است. در آیات متعدد قرآن کریم، حق مالکیت انسان بر اموال حلال خود و نفی مالکیت حرام و بر اموال ایتام تاکید شده است. در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم مالکیت بر اموال به شرط عدم ضرر به دیگران و منافع عمومی تصریح شده است. از منظر فقه حکومتی، در موارد مصلحت جامعه و موارد عام المنفعه، زمینهای موات و ملی، مالکیت برای حکومت مشروع و مالکیت شخصی و غیر تحدید می‌شود. در نظام معماری و شهرسازی ایران، مالکیت بر املاک در مواردی از قبیل ساخت‌وسازهای شهری با حقوق همسایگان، حقوق شهروندی عابران، حقوق محیط‌زیست و حقوق عامه تضاد پیدا می‌کند. همچنین در برخی پروژه‌های عمرانی نیز، تملک اجباری املاک و اراضی، ملاحظات حقوق مالکانه و تسلیط را نادیده می‌گیرد. از این رو هدف این مقاله تبیین ابعاد و مصادیق قاعده تسلیط در معماری و شهرسازی است که با روش تحقیق تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکردی مطالعه بین‌رشته‌ای و با استفاده از شیوه‌های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام می‌شود.