دوره 4، شماره 3 - ( 1401 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 173-159 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadipour Z, Heidarian M, Roumina E, Etaat J. Assessment of Process of the Approval of the Bill to Reform the Table of Electoral Districts of the Islamic Consultative Assembly and the Number of Lawmakers In 2000. pos 2022; 4 (3) :159-173
URL: http://psp.modares.ac.ir/article-42-57658-fa.html
احمدی پور زهرا، حیدریان مهدی، رومینا ابراهیم، اطاعت جواد. ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها" در سال 1378. آمايش سیاسی فضا. 1401; 4 (3) :159-173

URL: http://psp.modares.ac.ir/article-42-57658-fa.html


1- استاد جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، ahmadyz@modares.ac.ir
2- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
3- دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
4- دانشیار علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (1271 مشاهده)
تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه­های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه­های انتخابیه، بایستی به گونه­ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل­گیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال 1378" پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که شاخص­های جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهم­ترین شاخص­های موثر در افزایش20 کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزه­های انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزه­ها در لایحه دولت شد.
 
متن کامل [PDF 946 kb]   (350 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای سیاسی
دریافت: 1400/9/14 | پذیرش: 1400/11/5 | انتشار: 1401/3/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.