۲۹ نتیجه برای قوانین
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان پذیرش یا عدم پذیرش هویت جنسیتی رسمی در میان اقوام می باشد و برای تبیین آن به دنبال یافتن این جواب است که آیا منابع هویت ساز مادی و غیر مادی در میان سه قوم ترک / کرد / لر با پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه دارد یا خیر؟ و آیا میان این سه قوم ، در میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن ، تفاوت وجود دارد ؟ برای پاسخ به سوالات تحقیق از روش تجربی استفاده شده . جامعه آماری تحقیق ۳۷۷ نفر از دانشجویان پسر و دختر ۲۹-۱۸سال مقطع کارشناسی ( سال اول و دوم) از سه قوم کرد/ لر/ ترک ساکن در خوابگاههای دانشگاههای تهران می باشند. روش نمونه گیری، سهمیه ای و پرسشنامه ، ابزار جمع آوری اطلاعات بوده است .
نتایج یافته ها نشان داد که میان منابع هویت ساز با میزان پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه وجود دارد.
از میان منابع هویت ساز ، پایبندی دینی ، جنسیت و کلیشه های جنسیتی قومی بیشترین تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دادند . کردها کمترین و لرها بیشترین توافق را با هویت جنسیتی رسمی داشتند .
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۹ )
چکیده
این پژوهش میزان پذیرش یا عدم پذیرش هویت جنسیتی رسمی را در میان اقوام بررسی می کند و به این سؤال ها پاسخ می دهد: آیا منابع هویت ساز مادی و غیر مادی در میان سه قوم ترک و کرد و لر با پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه دارد یا خیر؟ آیا میان این سه قوم در میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن تفاوت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ها از روش تجربی استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق ۳۷۷ نفر از دانشجویان پسر و دختر ۱۸-۲۹ سال دوره کارشناسی (سال اول و دوم) از سه قوم کرد و لر و ترک ساکن در خوابگاه های دانشگاه های تهران هستند. روش نمونه گیری سهمیه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است.
نتایج یافته ها نشان می دهد میان منابع هویت ساز با میزان پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه وجود دارد. از میان منابع هویت ساز، پای بندی دینی، جنسیت و کلیشه های جنسیتی قومی بیشترین تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند و کردها کمترین و لرها بیشترین توافق را با هویت جنسیتی رسمی دارند.
دوره ۴، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
در این پژوهش، به کنترل دمای رآکتور نیمه‌پیوسته تولید پلی‌اتین ترفتالات پرداخته شده است. بدلیل مکانیزم و سینتیک پیچیده فرآیندهای پلیمریزاسیون که عمدتا بشدت غیرخطی نیز می‌باشند، بدست آوردن یک مدل نسبتا دقیق برای این فرآیند امری مشکل و نیازمند صرف هزینه و زمان است. دمای پلیمریزاسیون بعنوان متغیر واسط، تعیین کننده خواص نهایی پلیمر میباشد. دما ، از آنجا که امکان اندازه‌گیری آسان آن وجود دارد، یکی از بهترین گزینه‌های کنترل رآکتورهای پلیمریزاسیون است. منطق فازی توانایی اعمال بر روی فرآیندهای که دینامیک آنها کاملا شناخته شده نیست، را دارد. پس از اندازه‌گیری دما، خطا و تغییرات خطا محاسبه میشود. با استفاده از مجموعه‌های فازی مثلثی شکل، خطا و تغییرات خطا فازی سازی شده است. سپس قوانین فازی برای گرمای اعمال شده به رآکتور ارائه شده است. پنج مجموعه فازی برای خطا و سه مجموعه فازی برای تغییرات خطا بکار برده شده است. در نتیجه پانزده قانون مختلف بکار برده شده است. این پانزده قانون براساس پنج مجموعه فازی مقدار گرما برای هر قانون را ارائه می‌نماید. از روش میانگین وزنی برای غیرفازی‌سازی استفاده شده است. پلی‌اتیلن ترفتالات براساس روش دو مرحله‌ای استریفیکاسیون و پلی‌کندانسیون در رآکتور نیمه‌پیوسته سنتز شده است. رآکتور مربوطه بگونه‌ای ساخته شده که دما، فشار، سرعت چرخش و گشتاور را اندازه‌گیری می‌نماید. آب تولید شده برای تعیین پیشرفت واکنش در مرحله استریفیکاسیون استفاده میشود. در مرحله پلی‌کندانسیون از تغییرات گشتاور، انتهای فرآیند تعیین میشود. منطق کنترل فازی مبتنی بر قوانین زبانی در هر دو مرحله استریفیکاسیون و پلی‌کندانسیون اعمال گردید. دمای مرجع در این دو مرحله بترتیب ۲۳۰oC و ۲۶۰oC میباشد که با دقت ۱-۲oC و بصورت هموار کنترل شده‌اند. منطق کنترلی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C#.net بطور بلادرنگ به رآکتور اعمال شده است.
دوره ۵، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۳ )
چکیده
اهداف: مساله شناسی سیاست های شهرسازی ایران با تمرکز بر بعد حقوقی برنامه های توسعه شهری در دوره بعد از انقلاب از اوائل دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۹۰ میباشد.
روش کار: به این منظور پس از مطالعه دقیق متن مصوبات در بازه زمانی یادشده، با رویکرد تفسیری- تحلیلی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، مصوبات موضوعات مرتبط با طراحی شهری پرداخته شده بود، استخراج گردید و سپس محتوای مرتبط با طرح های توسعه شهری از منظر حقوقی، در این ۴۲ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: توجه به بافت و بناهای تاریخی با ۲۴/۶۸ درصد، توجه به زمینه تاریخی موجود با ۱۸/۳۶، گردشگری در پهنه های شهری با ۱۶/۵۸، و محورهای تفریحی و فراغتی با ۱۵/۴۷ درصد بیشترین موضوعاتی بودند که از نظر حقوقی مورد توجه بوده اند. در این میان به موضوعات «محور دید» با ۰/۹۸، «محور پیاده روی» ۱/۸۸ و «محور دوچرخه سواری»۱/۸۸ توجه «به تناسبات ارتفاعی» «مقیاس انسانی» توجه کمتری به لحاظ حقوقی در مسائل سیاست های شهر سازی ایران از نظر حقوقی در طی دهۀ ۶۰ تا اواخر دهۀ ۹۰ شده است.
نتیجه گیری: در نتیجه هم اینک با وجود صد عنوان از متون قانونی که حداقل یک ماده یا بند مرتبط با امر طرح ریزی کنترل توسعه کالبدی کشور دارند، این مجموعه هنوز نتوانسته، پاسخ‌گوی نیازهای امروز توسعه کالبدی کشور باشد و روابط دولت با مردم و مردم با مردم و چارچوب حقوقی و قانونی روابط را معین کند.
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۴ )
چکیده
ظهور فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. اگرچه بیشتر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی، یعنی اطلاعاتی‌سازی به سمت نسل دوم، یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم، یعنی دولت هوشمند هستند.
هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع برای استقرار دولت هوشمند، بررسی سیاست‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی میباشد. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نخست با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته‌اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاست‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده‌اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده‌اند. در پایان توصیه‌های سیاستی و پیشنهاداتی برای توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در این حوزه ارائه شده است.
فاطمه سادات میراحمدی،
دوره ۶، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف مقاله حاضر مقایسه قوانین تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی است. مهمترین وجهتشابه ایران و اندونزی این است که دو کشور طی دهههای اخیر شاهد افزایش تعداد استانها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی خود بودهاند. در عینحال این کشور واجد برخی تفاوتها با ایران است که مهمترین آن اصلاح پیدرپی نظام تقسیماتی اندونزی بر اساس رویکرد عدمتمرکز است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که طبق قوانین دو کشور، واحدهای سیاسی طبق چه شاخصها و فرایندی ایجاد می‌شوند و وظایف و اختیارات چگونه میان سطوح تقسیماتی توزیع میشود. این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی بهره میگیرد. داده‌های پژوهش، متن قانون دو کشور درخصوص نظام تقسیمات سیاسی است. طبق نتایج پژوهش، از منظر شاخصهای ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران تأکید عمدتاً بر شاخص جمعیت - با تعریف حدنصاب جمعیتی- است و در کنار آن برخی شاخصهای دیگر بدون تعریف و تعیین معیار سنجش مقرر شدهاست. درمقابل در اندونزی مجموعهای متنوع از شاخصها بههمراه تعاریف و معیارهای سنجش آنها در قانون تعیین شدهاست. از منظر فرایند ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران یک فرایند عمدتاً «بالا به پایین»، و در مقابل در اندونزی فرایندی «پایین به بالا» در قانون مقرر شدهاست. درخصوص چگونگی تخصیص وظایف و اختیارات میان سطوح دولت، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری فاقد احکامی درباره چگونگی تفکیک امور ملی از منطقهای و محلی، وظایف و اختیارات استانداران و سران سایر سطوح تقسیماتی است و رویکردی «مکانمحور» دارد. در مقابل قانون دولت منطقهای اندونزی شرحی دقیق از موارد مذکور ارائه کرده و رویکردی «فضامحور» دارد.
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح‌برداری تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه‌گذاری خصوصی ایران طی سال‌های ۸۳-۱۳۶۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت‌ها تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری خصوصی داشته‌اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( ۱- )
چکیده
از آنجا که رویکردهای درستی‌یابی ایستا۱ و آزمون نرم‌افزار، برای اطمینان یافتن از درستی عملکرد نرم‌افزار‌‌ها کافی نیست، رویکرد دیگری به نام درستی‌یابی در زمان اجرا۲ - که در آن درستی‌نرم‌افزار در برابر قیود۳ در زمان اجرای واقعی نرم‌افزار انجام میشود - مورد استقبال قرار گرفته است. اما مشکلی که این رویکرد با آن روبه‌رو است، درستی‌یابی فعالیت‌های زمان اجرای نرم‌افزار در برابر توصیف‌های انتزاعی۴ و سطح بالای قیود است زیرا ماهیت فعالیت‌های زمان‌اجرا و توصیف‌های انتزاعی با یکدیگر متفاوت است. در این مقاله با تکیه بر نرم‌افزار‌‌های واکنشی۵، رویکردی به نام SRG۶ ارائه میشود که در طی سه مرحله، از روی توصیف‌های انتزاعی مسأله و قیود، به تولید خودکار قوانین حقیقی - که برحسب کمیت‌های فعالیت‌های زمان اجرا بیان میشود –می‌پردازد تا درستی‌یابی رفتار اجرایی نرم‌افزار را ممکن سازد. در این رویکرد: (۱) یک مدل بصری واکنشی از توصیف مسأله ارائه شده و سپس، ضوابط رفتار حین‌اجرای نرم‌افزار برحسب منطق بی‌درنگ۷ تولید میشود، (۲) قیودی که باید در زمان اجرا به وسیله نرم‌افزار رعایت شوند برحسب منطق بی‌درنگ توصیف میشود و (۳) قوانین درستی‌یابی از قیود (مورد ۲) برحسب ضوابط رفتار نرم‌افزار (مورد ۱) تولید میشود. در پایان رویکرد SRG را برای مسأله “پروتکل ارتباطات پیامی” به‌کار می‌بریم.
دوره ۱۰، شماره ۴۵ - ( ۵-۱۴۰۱ )
چکیده
کشتی یکی از قدیم ترین فعالیت های رزمی/ ورزشی بشر بوده است که قدمت آن (با احتیاط و حدس) شاید به نخستین ایام پیدایش انسان بر روی زمین برسد. کشتی نه تنها در بـین ایرانیـان باستان، بلکه در میانِ بسیاری از اقوام کهن سابقه داشته و از اهمیـت بسـیاری بررـوردار بـوده اســت. هردنــد، ورزش/ رزمِ ک،شــتی، ورزش ملــی مــا ایرانیــان اســت و قــدیم تــرین اســناد باستان شنارتیِ ایران در این زمینه، به حدود سه هزار سال پیش باز مـی گـردد، ولـی بـا کمـال شگفتی، از دوران باستان تا اواخر عهد قاجار، به غیر از بخش هایی از چند رسالۀ کوتـاه، و نیـز چند منظومه و شعرِ مختصر (که همگی مربوط به عهد تیموری به بعد هستند)، در هیچی از آثار تاریخی، حماسی و عامیانه ــ حتّی منظومه های پهلوانیای دون شاهنامه ، گرشاسب نامـه ، بهمن نامه و ... ــ به گستردگی و فراری، به آیین کشتی و اصطلاحات و انواع فنون آن پرداخته نشده است. طومارهای نقالی و منظومه هـای پهلـوانی متـاخر ازجملـه منـابعی هسـتند کـه تـا حدودی، این نقیصه را مرتفع می سازند و اطلاعات ذی قیمتـی درمـورد قـوانین، اصـطلاحات، سنت ها و فنون کشتیِ رزمی و پهلوانی در اختیارِ روانندگان قرار میدهند. از آنجا که این منابع ارزشمند، تا به حال مورد توجه پژوهشگرانِ ورزش باستانی نبوده اند، بدین روی، نگارنده بر آن است تا در این جستار به این امر بپردازد.
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۶ )
چکیده
چکیده
با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح میشود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت.
بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این باره می پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.
دوره ۱۴، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
اسناد به‌عنوان یکی از منابع دست اول، نقش مهمی در پژوهش‌های تاریخی دارند. در این میان، اسناد متعه به‌عنوان اسناد شرعی برآمده از فقه اسلامی، اصول و چارچوب معینی دارند که اطلاعات فراوانی در زمینۀ فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و آداب و رسوم مردمان گذشته ارائه میدهند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که متعه‌نامه‌های دورۀ پهلوی اول از نظر شکلی و محتوایی دارای چه ساختاری هستند؟ و قوانین جدید چه تأثیری بر محتوای این اسناد گذاشته‌اند؟ مدعای اصلی پژوهش براساس بررسی اسناد، بر این اساس قرار گرفت که متعه‌نامه‌های نیمۀ اول دورۀ سلطنت پهلوی اول، از نظر شکل و هم محتوا، متأثر از قوانین شرعی و عرفی، سنت سندنویسی دوران قاجار و همچنین براساس جایگاه اجتماعی و طبقاتی افراد تنظیم و تحریر می‌شده‌اند. اما در نیمۀ دوم سلطنت پهلوی اول، با تصویب قوانین جدید مربوط به ازدواج، جنبه‌های فقهی این اسناد همچنان باقی و بر جنبه‌های عرفی و قانونی آنها افزوده شد؛ دوم آن‌که تغییراتی در ساختار محتوایی این اسناد به‌وجود آمد، اما از نظر شکلی همچنان مانند گذشته بود. به‌منظور اثبات مطالب فوق، لازم دانسته شد که این اسناد از نظر محتوایی و شکلی، بررسی و همچنین تأثیر قوانین جدیدِ دورۀ رضاشاه بر این اسناد، مشخص شود.
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۵-۱۴۰۳ )
چکیده
اهداف: بررسی و تحلیل قوانین طراحی با هدف رفع تناقضات و ایرادت، یکی از موضوعات پویا و حائز اهمیت پژوهشی در اکثر نقاط جهان است. تردیدی در لزوم وجود قوانین وجود ندارد، اما سوالی که مطرح است نحوهی طراحی قوانین مذکور است، به گونه ای که منجر به افت کیفیت و تنش در فرایند پیچیده طراحی نشوند. هدف پژوهش ریشه یابی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی با تمرکز بر مبحث چهارم، در کم رنگ شدن مفاهیم طراحانه در حوزه ساختمان است.
روش ها: پژوهش با رویکرد تحلیلی، مبتنی بر تحلیل محتوی و استدلال منطقی منابع کتابخانه ای انجام شده و چارچوب پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان تعیین شده است.
یافته ها: مقررات ملی از نوع تجویزی هستند که تعیین راه حل ها، عدم انعطافپذیری و محوریت استانداردها، مهمترین ویژگی این گونه از مقررات است. تقلیل مسائل حوزهی طراحی، جایگزین کردن مهارت به جای شناخت، رفع مسئولیت طراحی از طریق تکیه به استانداردها، تعیین حداقل ها به عنوان اهداف و حذف انگیزه برای خلاقیت و نوآوری، دلایل اصلی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی در حوزه طراحی و ساخت است.
نتیجه گیری: ساختار و محتوای مقررات تغییراتی در شیوه ها و کارهای طراحان ایجاد می کند. رویکرد تجویزی با ویژگی های خاص خود، برای تدوین مقررات حوزهی طراحی معماری مناسب نیست و نیازمند مقرراتی هستیم که طراح را مجاب به تفکر در مسیرهای خاص نکند. محوریت استانداردها، مسائل حوزه طراحی را محدود کرده است و با تنزیل سطح طراحی در حد تکنسین ها، سبب کمرنگ شدن نقش طراحان مبتکر و مفاهیم طراحانه شده و بستر حضور غیرمتخصصان در حوزه طراحی را فراهم کرده است.
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده ۹۷۳ ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است.
نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.
دوره ۱۴، شماره ۵ - ( ۵-۱۳۹۳ )
چکیده
عیوب چندگانه اغلب در سازه‌های مهندسی نظیر اجزای نیروگاه‌ها و مخازن تحت فشار اتفاق می‌افتد. این عیوب در برخی موارد، اثرات مخرب بیشتری نسبت به هر کدام از عیوب به صورت جداگانه دارد. ارزیابی برهم‌کنش این ترک‌ها بر اساس تعیین همراستایی و ترکیب آنها صورت می‌پذیرد. در استانداردهای موجود، ترک‌های چندگانه در مجاورت هم با ارضا‌کردن شرایط لازم، همراستا شده و در صورت لزوم ترکیب می‌شوند. در پژوهش حاضر، ابتدا قوانین همراستایی و ترکیب استانداردهای مختلف برای دو ترک راه‌بدر مجاور هم بررسی میشود. سپس به منظور بررسی تأثیر و برهم‌کنش ترک‌های مجاور، شکست یک ورق با دو ترک راه‌بدر در مجاورت هم، شبیه‌سازی شده و تأثیر فواصل ترک‌ها و اندازه آنها بر ضرایب شدت تنش بررسی می‌گردد. همچنین چگونگی رشد ترک‌ها در حالت‌های مختلف تحت شرایط شکست الاستیک خطی، شبیه‌سازی می‌گردد. از روش المان محدود توسعه‌یافته برای شبیه‌سازی مسأله استفاده شده است. این روش به این دلیل انتخاب شده که توانایی مناسبی در تحلیل مسائل مکانیک شکست خطی و فرایند رشد ترک، دارد. در این روش، المان‌بندی ثابت بوده و نیاز به فرایند مش‌بندی مجدد جهت شبیه‌سازی رشد ترک وجود ندارد. بر اساس نتایج بدست آمده، قوانین جدیدی جهت تعیین همراستایی و ترکیب ترک‌های مجاور هم ارائه می‌گردد.
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
دوره ۱۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۲ )
چکیده
تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش یک ابزار ضروری برای مدیریت بحران میباشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از کشف قوانین طبقه بندی (CRD) توسط بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) میباشد. این روش مدلسازی برای ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در شهرستان جوانرود از استان کرمانشاه به کار گرفته شد. برای این منظور، لایههای موضوعی شامل شیب، فاصله از گسلها، فاصله از آبراهه، بارندگی، کاربری و بافت خاک استفاده شدند. این مطالعه روش یکی در یک زمان (OAT) را به عنوان روش تحلیل حساسیت برای بدست آوردن وابستگی خروجیهای مدل به پارامترهای ورودی استفاده نمود. سپس، عملکرد الگوریتم ارائه شده با مقایسه با الگوریتم درخت تصمیم‌گیری C۵ که یک روش کشف قوانین طبقه‌بندی شناخته شده میباشد، اعتبارسنجی شد. برای سنجش صحت نقشه حساسیت زمین‌لغزش حاصل، این نقشه با توزیع زمینلغزشهای مشاهده شده ارزیابی شد. نقشه حاصل نشان داد که قدرت پیشبینی مدل بسیار بالا میباشد. به طور کلی، حدود ۲۰% از منطقه مطالعه در طبقات حساس و بسیار حساس می‌افتد، و اغلب زمینلغزشهای پیشین (۸۱,۲۵%) در این طبقات رخ میدهند. نتایج این مطالعه نشانداد که این مدل می‌تواند به طور کارآمدی در تهیه نقشههای حساسیت زمین‌لغزش به کار رود.
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۳ )
چکیده
نیاز به انعطافپذیری دربحث تولید و افزایش رقابت و نیاز به پاسخگویی به تقاضای مشتریان در زمان مناسب، موضوعی ضروری در بحث تولید میباشد. دلایل متعددی بر سیستم تولید انعطاف‌پذیر اثرگذار میباشد.یکی از دلایل مهم وتأثیرگذار خطی‌مشی، زمان‌بندی است که ارتباط مستقیم با قانون توزیع امکانات دارد.انتخاب این قانون می‌تواند براساس معیارهای متعدد صورت گیردکه هریک از این معیارها بر یکدیگر اثرگذاری متقابل دارند. از این رو یک مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای جهت یافتن یک قانون توزیع امکانات مناسب لازم میباشد.همچنین به دلیل ماهیت مسئلهو قطعیت نداشتن در فرایند مقایسه زوجی و اثرگذاری معیارها بر هم وبر انتخاب قوانین توزیع امکانات نمی‌توان از روش قطعی برای حل این مدل استفاده کرد.از این رو مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای با مجموعه فازی بازه‌ای شهودی[۱]به دلیل ویژگی‌های موجود در تصمیم‌گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت حل میشود. سپس انتخاب قانون توزیع امکانات با توجه به نظرات خبرگان صنعت ارائه شده و در خاتمه رتبه‌بندی مناسب برای این انتخاب پیشنهاد میشود.
[۱]Intuitionistic Fuzzy Sets
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده
در انتقالطلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌالیه، به منتقلٌالیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌالیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی میشود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیتهای قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌالیه را فراهم میآورد. این امر در واگذاریهای بینالمللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌالیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بینالمللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بینالمللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌالیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام‌های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: Ma.sarmadi@yahoo.com
دوره ۱۸، شماره ۵ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
روش‌های عددی مختلفی برای حل سیستم‌های مورفودینامیک توسعه یافته است که در میان این روش‌ها، در سال‌های اخیر روش حجم محدود به‌طور گسترده‌ای مورداستفاده قرار گرفته است. در این پژوهش یک روش حجم محدود کارآمد برای شبیه سازی انتقال رسوب بستر در نزدیکی سطوح خشک، ارائه می شود. معادلات حاکم بر انتقال رسوب در کانال‌ها و رودخانه‌ها شامل معادلات آب کم‌عمق و اکسنر می‌باشند. با در نظر گرفتن یک سرعت نوین برای امواج ریمن، معادلات آب کم‌عمق و اکسنر توسط روش جفت شده ضعیف بر اساس حل‌کننده ریمن تقویت‌شده، حل می‌شوند. در این روش ابتدا معادله اکسنر حل می‌گردد و سپس تغییرات بستر به‌روز شده با همان ساختار ریمن، به عنوان عبارت منبع در معادلات آب کم‌عمق استفاده میشود. حل‌کننده ریمن تقویت‌شده بر اساس تجزیه‌ای از بردار تقویت‌شده شامل عمق جریان، اندازه حرکت، شار اندازه حرکت و تراز بستر میباشد. مدل عددی ارائه‌شده ابتدا برای شبیه‌سازی شکست سد بر روی بستر متحرک به کار گرفته شد. سپس مسئله شکست سد ناشی از روگذری جریان در نظر گرفته شد و داده‌های محاسبه‌شده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج عددی حاصل بیانگر آن است که روش جفت شده ضعیف که بر مبنای روش ریمن تقویت‌شده، توسعه یافته است، قابلیت مدلسازی انتقال رسوب در نزدیکی سطوح خشک با دقت بالا را دارا میباشد و در نمونه‌های آزمایشی تطابق بسیار خوبی با داده آزمایشگاهی دارد.
دوره ۱۹، شماره ۷ - ( ۴-۱۳۹۸ )
چکیده
